والإقامة والخُلُو من زوج الخيانة فكل عقيف أمين وعكسه فلو عبر المصنف عن الثالث إلى هنا بالعدالة
لكان أخصر فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يلي ولا يؤتمن ولأن المحضون لا حظ له في حضانته لأنه ينشأ على طريقته وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي
و خامسها الإقامة في بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد فلو أراد أحدهما سفرا لا لنقلة كحج وتجارة فالمقيم أولى بالولد مميزا كان أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر أو لنقلة فالعصبة من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به من الأم حفظا للنسب إن أمن خوفا في طريقه ومقصده وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة ترافقه كبنته
و سادسها الخلو أي خلو الحاضنة من زوج لا حق له في الحضانة
وثديي
فلا حضانة لمن تزوجت به وإن لم يدخل بها وإن رضي أن يدخل الولد داره لخبر أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أن ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم التكحي ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج فإن كان له فيها حق كعم الطفل وابن عمه فلا يبطل حقها بنكاحه لأن من نكحته له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان في كفالته
و سابعها أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان المحضون رضيعا فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها كما هو ظاهر عبارة المنهاج وقال البلقيني حاصله إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في عدم استحقاقها وإن كان لها لبن وامتنعت فالأصح لا حضانة لها هذا هو الظاهر
۱ رواه أحمد وأبو داود
فإن اختل شرطٌ منها سَقَطَتْ
و ثامنها أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج " إن عاق تألمه عن نظر المحضون بحيث يشغله تألمه عن كفالته وتدبر أمره أو عن حركة من يباشر الحضانة فتسقط في حقه دون من يدير الأمور بنظره ويباشرها غيره فَإِن اختل مِنها شَرط سَقَطَت
و تاسعها أن لا يكون أبرص ولا أجدم و عاشرها أن لا يكون أعمى و حادى عشرها أن لا يكون مغفلا كما قاله الجرجاني في الشافي و ثاني عشرها أن لا يكون صغيرا لأنها ولاية وليس هو من أهلها سقوط الحضانة
فإن اختل شرط منها أي من الشروط المذكورة فقط سقطت حضانتها أي لم تستحق حضانة كما تقرر نعم لو خالفها الأب على ألف مثلا وحضانة ولده الصغير سنة فلا يسقط حقها في تلك المدة وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب ولو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثلا أم الأم كما لو ماتت أو جنت وضابط ذلك أن القريب إن امتنع كانت الحضانة لمن يليه وظاهر كلامهم عدم إجبار الأم عند الامتناع وهو مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها للولد المحضون فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت كما قاله ابن الرفعة لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب المحضون إذا بلغ
إن بلغ المحضون رشيدا ولي أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفله فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه والأولى أنه لا يفارقهما ليبرهما
1 الفالج هو داء يصيب الإنسان فيفسد به نصف بدنه
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع
٥٥