وكل شخصينِ جَرَى القِصَاصُ بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوبِ القِصَاصِ في الأطرافِ بعد الشرائطِ المذكورةِ اثْنَانِ الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وأن لا يكونَ بِأَحَدِ الطَرَفَينِ شَلَل
القصاص في الأطراف
وكل شخصين جري القصاص بينهما في النفس بالشروط المتقدمة يجري بينهما القصاص أيضا في قطع الأطراف وفي الجرح المقدر كالموضحة وفي إزالة بعض المنافع المضبوطة كضوء العين والسمع والشم والبطش والذوق لأن لها محالا مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها شروط القصاص في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط الخمسة المذكورة في قصاص النفس اثنان الأول الاشتراك في الاسم الخاص رعاية للمماثلة اليمني باليمنى واليسرى باليسرى فلا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا حادث بعد الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترط فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه قاله في الروضة و الثاني أن لا يكون بأحد الطرفين أي الجاني والمجني عليه شلل وهو يبس في العضو يبطل عمله
فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء وإن رضي به الجاني أو شلت يده أو رجله بعد الجناية لانتفاء المماثلة فلو خالف صاحب الشلاء وفعل القطع بغير إذن الجاني لم يقع قصاصًا لأنه غير مستحق بل عليه ديتها وله حكومة يده الشلاء فلو سرى القطع فعليه قصاص النفس لتفويتها بغير حق وتقطع الشلاء بالشلاء إذا استويا في الشلل أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم وإلا فلا قطع وتقطع الشلاء أيضًا بالصحيحة لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع
الصف الثالث الثانوى
وكل عضوا
الموضحة
أُخذَ
من مَفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في
الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره فلا تقطع بها وإن رضي الجاني كما نص عليه في الأم حذرًا من استيفاء النفس بالطرف فإن قالوا ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا لشلل قطعت لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال وتقطع أذن سميع بأصم ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاص قال تعالى ﴿ وَالسَنَّ بِالسَنَ ﴾ أي فلا قصاص في كسرها كما لا قصاص في كسر العظام نعم إن أمكن فيها القصاص فعن النص أنه يجب لأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب
وكل عضو أخذ أي قطع جناية من مَفْصِل - بفتح الميم وكسر المهملة ـ كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم والركبة ففيه القصاص لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة ولا يضر في القصاص عند مساواة المحل كبر وصغر وقصر وطول وقوة بطش وضعفه في عضو أصلي أو زائد ولا قصاص في الجروح في سائر البدن لعدم ضبطها وعدم أمن الزيادة والنقصان طولا وعرضًا إلا في الجراحة الموضحة للعظم في أي موضع من
البدن من غير كسر ففيها القصاص لتيسر ضبطها

المختار من الإقناع