وَأَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الإِمَامِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِغُ
لشوكتهم يصدرون عن رأيه إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم بمطاع فالمطاع شرط لحصول الشوكة لا أنه شرط آخر غير الشوكة
ولا يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لأن عليا قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم وأهل صفين قبل نصب إمامهم
الثاني وأن يخرجوا عن قبضة الإمام أي عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء
الثالث وأن يكون لهم في خروجهم عن طاعة الإمام تأويل سائغ أي محتمل من الكتاب أو السنة ليستندوا إليه لأن من خالف بغير تأويل كان معاندا للحق حكم شهادة البغاة
وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم
قال الشافعي إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون لموافقيهم بتصديقهم فلا تقبل شهادتهم ولا ينفذ حكم قاضيهم ويقبل قضاء قاضيهم بعد اعتبار صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه لأنه ليس بعدل وشرط الشاهد والقاضي العدالة حكم ما أتلفه البغاة
وما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال لضرورته ـ بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته - ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريًا على الأصل في الإتلافيات نعم إن قصد أهل العدل إتلاف المال لإضعافهم
الصف الثالث الثانوى
ولا يُقتل أسيرهم ولا يُذفَّفُ عَلى جَريحهم ولا يُغنمُ مالهم
و هزيمتهم لم يضمنوا كما قال الماوردي فإن كان الإتلاف في قتال لضرورته فلا ضمان اقتداء بالسلف لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصفين لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس ولا مال وهذا عند اجتماع الشوكة والتأويل فإن فقد أحدهما فله حالان الأول الباغي المتأول بلا شوكة يضمن النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق والثاني له شوكة بلا تأويل وهذا كباغ في الضمان وعدمه لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع
الكلمة وهو موجود هنا متى يقاتلهم الإمام
ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان البعث للمناظرة ناصحًا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء بعلي فإنه بعث ابن عباس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا أسير البغاة ومالهم
ولا يقتل مدبرهم ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال ولا أسيرهم ولا يذفف بالمعجمة أي لا يسرع على جريحهم بالقتل ولا يغنم مالهم لقوله تعالى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة وروى ابن أبي شيبة أن عليا أمر مناديه يوم الجمل فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال
۱ سورة الحجرات الآية ٩
المختار من الإقناع