وَمَن حَلَفَ بِصَدقَةِ مَالِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بينَ الصدقَةِ أو كفَّارَةِ اليَمِينِ وَلَا شَيءٍ فِي لَغْو
اليمين
ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا أو أعتق عبدي ويسمى نذر اللجاج والغضب ومن صوره ما إذا قال العتق يلزمني أفعل كذا
ما
فهو مخير على أظهر الأقوال بين فعل الصدقة التي التزمها أو العتق الذي التزمه أو بين فعل كفارة عن اليمين الآتي بيانه لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالانفاق فتعين حمله على نذر اللجاج ولو قال إن فعلت كذا فعليَّ كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة تغليبًا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير بين قربة وكفارة يمين
حكم لغو اليمين ودليله
ولا شيء في لغو اليمين لقوله تعالى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ أي قصدتم بدليل الآية الأخرى الوَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ "
ولغو اليمين هو كما قالت عائشة قول الرجل لا والله وبلى والله كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام
قال ابن الصلاح والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع ما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها استدراك فصارت مقصودة
۱ سورة المائدة الآية ۸۹
سورة البقرة الآية ٢٢٥
۳ رواه البخاري
ومن حَلَفَ أن لا يَفعلَ شَيئًا فَفَعَل غَيْرَهُ لَمْ يحنَثُ ومَنْ حَلَفَ أَن لا يَفْعَلَ شَيئًا فأمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلهُ لمْ يحنَتْ
ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال والله لا تقوم لي وهو مما تعم به البلوى
أحكام مختلفة في الأيمان
ومن حلف أن لا يفعل شيئًا معينًا كأن لا يبيع أو لا يشتري ففعل شيئًا غيره لم يحنث لأنه لم يفعل المحلوف عليه أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة فإن كان عالمًا مختارًا حنث أو ناسيًا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث ومن صور الفعل جاهلًا أن يدخل دارًا لا يعرف أنها المحلوف عليها أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد قاله في الروضة ومن حلف ألا يفعل شيئا كأن حلف أو لا يطلق امرأته أو لا يضرب غلامه فأمر غيره بفعله ففعله وكيله ولو مع حضوره لم يحنث لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو أن لا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته ولو حلف لا يبيع ولا يوكل وكان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة فإنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان قد أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع