ولا يجوز أن يقبلَ الهَدِيةَ مِنْ أهل عملِهِ ويجتنب القضاءَ في عشرة مواضعَ الغضب والجوع والعطش
حكم الهدية للقاضي
عند
ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية وإن قلت فإن أهدي إليه من له خصومة في الحال عنده سواء أكان ممن يهدى إليه قبل الولاية سواء أكان من أهل عمله أم لا أو لم يكن له خصومة لكنه لم يهد له قبل ولايته القضاء ثم أهدي إليه بعد القضاء هدية حرم عليه قبولها أما في الأولى فلخبر هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه وينكسر بها قلب خصمه وأما في الثانية فلأن سببها العمل ظاهرًا ولا يملكها في الصورتين لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها
ويجتنب القاضي القضاء أي يكره له ذلك في عشرة مواضع وأهمل مواضع كما ستعرفها وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها كل حال يتغير فها خلقه وكمال عقله
الموضع الأول عند الغضب لخبر الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وظاهر هذا أنه لا فرق بين المجتهد وغيره ولا بين أن يكون لله تعالى أو لا وهو كذلك لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة و الثاني عند الجوع و الثالث عند العطش المفرطين وكذا عند الشبع المفرط وأهمله المصنف
وشدة الشهوة والحُزْنِ والفَرَحِ المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبَتَيْنِ وعند النعاس وشدَّةِ الحرّ والبَردِ ولا يَسأَلُ المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى
و الرابع عند شدة الشهوة أي التوقان إلى النكاح و الخامس عند الحزن المفرط في مصيبة أو غيرها و السادس عند الفرح المفرط ولو قال المفرطين لكان أولى لأنه قيد في الحزن أيضا كما مر
و السابع عند المرض المؤلم كما قيد به في الروضة و الثامن عند مدافعة أحد الأخبثين أي البول والغائط و التاسع عند النعاس أي غلبته كما قيد به في الروضة و العاشر عند شدة الحر و شدة البرد
وأهمل المصنف عند الخوف المزعج وعند الملال وقد جزم بهما في الروضة وإنما كره القضاء في هذه الأحوال لتغير العقل والخلق فيها فلو خالف وقضى فيها نفذ قضاؤه كما جزم به في الروضة لقصة الزبير المشهورة ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه لأنه من خصائصه ا ل و لا يحكم الشريكه في المال المشترك بينهما للتهمة
معه
ويحكم للقاضي ولمن ذكر الإمام أو قاض آخر أو نائبه وإذا أقر المدعى عليه عند القاضي أو نكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده في صورة الإقرار أو على يمينه في صورة النكول أو سأل الحكم بما ثبت عنده والإشهاد به لزمه إجابته لأنه قد ينكر بعد ذلك
ولا يسأل القاضي المدعى عليه الجواب أي لا يجوز له ذلك إلا بعد كمال الدعوى الصحيحة
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع