٣- حكم تشبع المرأة على ضرتها
ما يرشد إليه الحديث
۱- قصة ورود الحديث
جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى النبي وقالت يا رسول الله إن لي ضَرَّة هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وسألته هل يجوز لها أن تظهر لضُرتها أنَّ زوجها الزبير بن العوام قد مَكَّنَهَا أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه أو أكثر مما أَعْطَى ضَرَّتها افتخارًا عليها وإيهامًا لها أنها عنده أحظى
منها فأجابها بما يقتضي المنع من ذلك
٢- بيان أن النهي عام يشمل الرجل والمرأة

جاء نهي النبي عامًا يشمل المرأة يكون لها ضَرَّة وتتظاهر وتتكاثر بما لم يُعْطِها زوجها تَدَّعِي من الحظوة عند زوجها بأكثر مما عنده تريد بذلك غَيْظَ صاحبتها وإدخال الحزن عليها ويشمل أيضًا كُلَّ من يَدَّعِي ما ليس عنده يستطيل ويتكبر به على غيره من خلق الله تعالى
حكم تشبع المرأة على ضرتها
والحديث يدل على أنَّ تَشَبُّعَ المرأة على ضَرَّتها بما لم يُعْطِها زوجُهَا مَحرَّم لأنَّه شُبِّهَ بمحرَّم وإنَّما كان ذلك مُحرَّمًا لأنَّه تَصَرَّفَ في ملك غيره بغير إذنه ورياء وأذى للضرة من نسبة الزوج إلى أنَّه آثرها عليها وهو لم يفعل وكُلُّ
ذلك مُحرم