فالمال العام ملك للناس جميعًا وليس ملكا لفئة معينة منهم والقائمون عليه إنما هم أمناء في حفظه وتحصيله فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه أو يأخذ منه ما لا يستحق لأن ذلك يعد خيانة وظلمًا واعتداء على الناس جميعًا
هذا كله في المال المنقول الذي يستطيع المرء أن ينقله من مكان إلى آخر أما في المال الثابت الذي لا يستطيع أن ينقله أو يحمله فيجب المحافظة عليه من التلف أو الاعتداء عليه فمن هذه الأموال
المرافق العامة كالتعليم والصحة ودور العبادة والطرقات العامة والحدائق والمتنزهات والمواصلات العامة والجسور وشبكات المياه والكهرباء والصرف
الصحي ومنها أيضًا الأراضي الحكومية أو الأراضي الأميرية كما يسميها البعض وكذا الموارد المحمية أي التي تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس كافة مثل المقابر والدوائر الحكومية والأوقاف والزكوات ونحوها وكذلك الموارد التي لم تقع عليها يد أحد أو وقعت عليها ثم أهملتها مدة طويلة كأرض
الموات
فالمرافق العامة متعددة الأشكال والأنواع وهي ليست مقصورة على ما تملكه الدولة منها بل تشمل كل شيء مخصص لاستعمال الكافة أياً كانت الجهة المالكة له ولو كانت هذه الجهة فردا من آحاد الناس أو جماعة منهم لأن العبرة ليست بخصوصية الملكية ولكن بعموم الانتفاع بهذه المرافق ويدخل في ذلك البيئة بصفة عامة التي تحيط بالإنسان في حياته ويتعامل معها في كل زمان ومكان
كيف تكون المحافظة على المرافق
وهذا الانتفاع يقتضي قيام علاقة خاصة بين هذه المرافق والمنتفع بها قوامها السلامة والمحافظة عليها وذلك في إطار المبدأ العام في حياة المسلم والذي يقرره الرسول الكريم
في تحديد أهم خصائص المسلم بقوله الشريف الذي رواه مسلم بسنده عن جابر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ] - وفي رواية الناس بدلاً من المسلمين - والسلامة هنا لا تقف عند حد سلامة الأشخاص بل تتعداهم إلى سلامة ممتلكاتهم الخاصة منها والعامة ومن بينها المرافق العامة ونلحظ في هذا الحديث أن استعمال كلمة المسلمين