فصل في حد شارب المسكر
حكم شرب المسكرات
شرب المسكرات من الكبائر والأصل في تحريمه قوله تعالى إِنَّمَا الخَمر
1
والميسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
ما يترتب على شرب المسكرات
ويترتب على شرب المسكرات الحد للشارب
مقدار الحد وشروطه
ومن شرب أو أكل خمرًا أو شرب شرابًا مُشكرًا من غير الخمر كالنبيذ

من الزبيب وهو مكلف عالم بالتحريم مختار بغير ضرورة يُحد" ذلك الشارب أربعين جلدة والزيادة على الأربعين على وجه التعزيز
ما يثبت به حد الشرب
ويجب الحد على شارب المسكر بأحد أمرين
١ - البينة أي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر
٢ - الإقرار من الشارب بأنه شرب مُشكرًا
فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة امرأتين أو أكثر ولا بعلم القاضي
ولا بعلم غيره
۱ سورة المائدة الآية ۹۰
دليله أنه جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين [متفق عليه]