وذلك مثل عقد السلم وفرض دية المقتول خطأ على العاقلة كما أبطلت الفاسدة والضارة من أعرافهم مثل وأد البنات وحرمان النساء من الميراث وهذا توجيه من الشريعة إلى اعتبار العرف الصحيح في التشريع وإهدار العرف الفاسد ٤ - أن الشريعة الإسلامية تضمنت مبدأ رفع الحرج والتيسير على الناس وفي إلزام الناس على ترك ما تعارفوا عليه إيقاع لهم في المشقة فدفعاً لهذه المشقة جاز إقرارهم على ما تعارفوا عليه عملاً بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
شروط العرف
يشترط القائلون بحجية العرف توافر الشروط الآتية
١- عدم مخالفته لنص من الكتاب أو السنة وعلـى هـذا فـلا اعتبار لما تعارف عليه الناس من شرب الخمر أو التعامل بالربا أو المقامرة أو بيوع الغرر وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية في الدلالة على تحريمه
٢- أن يجر العمل بالعرف بين المتعارفين عليـه فـــي كــل معاملاتهم أو أغلبها فلو كانوا يعملون به حياً ويتركونـه آخــر فـإن ذلك لا يكون عرفاً صالحاً لبناء حكم شرعي عليه
٣- أن يكون العرف غير معارض لاتفاق على خلافه فإذا جرى العرف في بلد على تعجيل نصف المهر وتأخير نصفه الآخر ولكن اتفق الزوجان على تعجيل المهر كله ثم حدث تنازع بينهما فإن
٢٥٠