ثامنا شرع من قبلنا
المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه المرسلين إليهم كشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشريعة عيسى عليهم السلام وورد ذكر هذه الأحكام في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عله الا الله ولا خلاف بين الفقهـا فـي اعتبار شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قام الدليل على إقرارها بالنسبة لنا كما في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة ١٨٣]
ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أنه إذا قام الدليل على نسخ
شريعة من قبلنا ورفعها عنا فإنها لا تكون شريعة لنا وذلك كقتل النفس تكفيرا عن الذنب كما في قوله تعالى حكاية عن موسى مع قومه ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ٥٤]
نفسه
فإن الله تعالى جعل التوبة بالنسبة لقوم موسى بقتل المذنب
وإنمـا كـان الخلاف بين الفقهاء فيما يذكر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله علاه والله ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه قد كتب علينا كما كتب عليهم وعلى أنه مرفوع عنا أو منسوخ كقوله تعالى ﴿من أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
٢٥٢