| النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة ۳] وقوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ٤٥] فيرى جمهور العلماء أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره وقد استدلوا على ذلك بقوله ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٤٨] الأصل الشرائع الماضية الخصوص قام دليل العموم كما الحال القرون الأولى لكل قوم نبي ويتبع كل واحد منهم نبيه دون الآخر وكل نبـي مـن الأنبيـاء مخصوص لقوم معينين كشعيب عليه السلام لأهل مدين وأصحاب الأيكة وهود عاد وموسى فيمن أرسل إليهم وإذا كان هو فلا يثبت الأمكنة والأزمنة والأمم استدل بعض الفقهاء لرأيهم بأن لم يرد ناسخ لرسوله عله الا الله أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى فَبِهَدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِين [الأنعام ٩٠] فهو أمر له ولمته تتبع هدي ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا فالقرآن الكريم جاء مصدقاً للكتب ومهيمنا عليها ٢٥٣ |
النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة ۳] وقوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة ٤٥] فيرى جمهور العلماء أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [المائدة ٤٨] لأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص إلا ما قام دليل على العموم كما الحال في القرون الأولى لكل قوم نبي ويتبع كل واحد منهم نبيه دون الآخر وكل نبـي مـن الأنبيـاء مخصوص لقوم معينين كشعيب عليه السلام لأهل مدين وأصحاب الأيكة وهود لقوم عاد وموسى عليه السلام فيمن أرسل إليهم وإذا كان الأصل هو الخصوص فلا يثبت العموم في الأمكنة والأزمنة والأمم وقد استدل بعض الفقهاء لرأيهم بأن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا ما لم يرد ناسخ بقوله تعالى لرسوله عله الا الله أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِين [الأنعام ٩٠] فهو أمر له ولمته بأن تتبع هدي الشرائع السابقة كما استدلوا بقوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة ٤٨] فالقرآن الكريم جاء مصدقاً للكتب السابقة ومهيمنا عليها ٢٥٣ |
|