كان من أوائل من بين وجوه دلالات القرآن ومن أبرز ما اختلـف فيـه عن غيره من الأئمة من هذه الدلالات مفهوم المخالفة فهو لم يأخذ به وعمل به غيره كذلك نجد أن أبا حنيفة لا يعتبر أن إخراج أفراد عمومات القرآن بدليل مستقل غير مقارن لها في النزول تخصيصاً وإنمـا عـده نسخاً ولم يصح عنده أن يكون هذا الدليل
بعض
سنة آحاد بل لا بد أن تكون متواترة أو مشهورة على الأقل
السنة وهي المبينة لكتاب الله المفصلة لمجمله ووسيلته تبليغ النبي عللها اللهم رسالة ربه فمن لم يأخذ بها فإنه لا يقر بتبليغ النبي عليله والله وكانت السنة تأتي عنده في المرتبة الثانية بعد الكتاب فإذا لم يجد الحكم في القرآن ووجد فيه سنة صحت عنده لم يعدل عنها إلى غيرها من قياس أو استحسان أو غير ذلك
وقد كان لأبي حنيفة منهج خاص الله للعمل بالسنة فقد اشترط فيها جملة من الشروط - تعرف تفصيلاتها بالرجوع إلى كتب أصول الفقه - والذي يدرس هذه الشروط له يتبين له أن أبا حنيفة لم يكن يكتفي بنقد الحديث من حيث السند وإنما كان يعرض متنـه علـى الأصول الهامة والقواعد الثابتة ويقارنه بغيره من الأحاديث
٣ - الإجماع احتج الإمام أبو حنيفة بالإجماع مطلقاً إذا ثبت نقله وتحقق وقوعه سواء أكان إجماعاً صريحا ويعتبره حجة قطعية أم كان إجماعا سكوتيا ويعتبره الإمام حجة ظنية يعمل بها إذا لم تخالف نصا أو قياساً
٤ قول الصحابي أخذ الإمام أبو حنيفة بقول الصحابي وعده أمرا واجب الاتباع فالصحابة رضوان الله عليهم عاصروا الرسول
٢٦٣