أصالة الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية أصلية في نشأتها فريدة في مصادرها تستمد صلاحيتها من ذاتها ودوام استمرارها من داخلها فلم تقتبس قاعدة أو تستمد حكما من شريعة غيرها كذلك فإنها لم تقلد قانونا خارجا عن ماهيتها وحقيقة مصادرها ولا عجب في ذلك فهي من عند الله تعالى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وحيا خالدا وتشريعا باقيا تتمايز عن غيرها من الشرائع والقوانين بأصالتها وتنفرد عما عداها بأحكامها ومسائلها
وعلى هذا فإن ما يزعمه المستشرقون من أن الفقه الإسلامي المستنبط بها والمستند إليها مستمد من القانون الروماني فإن هذا زعم باطل وادعاء كاذب
وتفصيل أمر هذا الزعم أن هؤلاء المرجفين يدعون بأن فقهاء الإسلام أخذوا بعض أحكام القانون الروماني السائد فـي مصــر والشـام حين الفتح الإسلامي وحولوا بعض المواد القانونية إلى مسائل فقهية
إسلامية
وقد استدل أصحاب هذا الزعم بما يلي
١ وجود تشابه في بعض الأحكام بين القانون الروماني والفقه الإسلامي فالقانون أصل لهذا الأحكام والمسائل المتشابهة
٢ أن الإمام الأوزاعي كانا في سوريا موطن المدارس الرومانية فأدخلا ما فهماه منها في فقههم مثل "البيئة على المدعى
واليمين على من أنكر "
ويجاب على هذا الزعم الباطل بما يلي