وكان من الصحابة لا يلتزمون بالإجماع إلا عند حصول
الاتفاق من كافة من يعتد برأيهم أما في حالة الخلاف فما كانوا يلتزمون برأي الأغلبية ولا كانوا يرجحون قول طائفة من الصحابة مهما كان شأنهم وعلو مكانتهم على رأي طائفة أخرى إلا إذا ترجح في نفوسهم بناء على الدليل
وعلى كل فإن الإجماع مصدر غير خصيب للأحكام الفقهية
لأن حالات الاتفاق محدودة
- الرأي
ويقصد بالرأي أو الاجتهاد بذل الجهد في سبيل التعرف على الحكم واستنباطه من الدليل نصا من كتاب أو سنة أو كان دليلاً نظريًا من قياس أو مصلحة أو عرفا أو ضرورة
وأما موقف الصحابة من الرأي فإنه ما كان بوسعهم عدم اللجوء إليه بعد أن عرض لهم كثير من المشكلات والوقائع ممـا لـم يكن قد ورد بشأنه نص صريح من كتاب أو سنة
ولقد تردد الصحابة أول الأمر من الأخذ بالرأي لكن ترددهم لم يستمر وقتًا طويلا وذلك كما حدث في مسألة جمع القرآن الكريم ثم ما لبث الصحابة أن توسعوا في العمل بالرأي وبنوا علية كثيرا من أمهات المسائل في سائر موضوعات الفقه عـدا العبادات ولـم يقتصروا علي ضرب واحد من ضروب الرأي بل عملوا بكافة ضروبه التي عُرف كل ضرب منها باسم خاص بعد ذلك كما سيأتي بيانه عند الكلام عن المرحلة الثانية من هذا الدور من قياس واستحسان ومصلحة مرسلة وعرف وإن كان أكثرهم فلم يشتهر به