وَقَالَ بَعْضُ المُتَأَخَرِينَ “الحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَل هُوَ الحَدِيثُ الحَسَنُ وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ
قُلْتُ كُلُّ هَذَا مُسْتَبْهُمْ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التَّرْمِذِيُّ وَالطَّابِيُّ مَا يَفْصِلُ الحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ
من غير وجه
واشتراط انتفاء الشذوذ إنّما هو شرط لقبول الحديث سواء كان صحيحًا بقسميه أو حسنًا بقسميه أو ضعيفًا يصلح للتقوي أو للعمل به
بدون تقوّي
يقصد الشيخ ابن الصلاح بقوله قال بعض المتأخرين الإمام ابن
الجوزي حيث عرف الحسن بما ذكره ابن الصلاح ويلاحظ على تعريف ابن الجوزي ما يأتي
١ - لم يذكر ضابطًا للضعف الذي يحتمل بل ترك الباب مفتوحًا فما
يحتمله فلان من الأئمة قد لا يحتمله غيره
Obsambung satu &m lain
- قوله " ويصلح للعمل "به" فيه دور لأن صلاحية الحديث للعمل به يتوقف على كونه مقبولاً أولاً
الحسن
ولكن قد يقال إن قوله " ويصلح للعمل به" ليس داخلاً في التعريف بل هو لبيان حكم العمل بالحديث الحسن لأن ابن الجوزي فصله عن التعريف كما هو واضح وعلى كل حال فتعريف ابن الجوزي يرد عليه أكثر مما ورد على تعريف
الخطابي من اعتراضات فهو غير جامع مانع كما هو شرط التعريف
matan
2020010 1949