- عَنْ مَرْتَبَةِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ وَمَا الْتَحَقَ بِهَا مِنَ الْكُتُبِ المُصَنِّفَةِ عَلَى الْأَبْوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ر
السَّابِعُ قَوْهُمْ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ أَوْ حَسَنُ الْإِسْنَادِ " دُونَ قَوْلِهِمْ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَدِيثٌ حَسَنٌ " اللَّهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ " وَلَا يَصِحُ لِكَوْنِهِ
شَاذًا أَوْ مُعَلَّلًا غَيْرَ أَنَّ المُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَا يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةٌ وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الحَكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
menolak
يرد على كلام ابن الصلاح ما يأتي أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن فقد يصح الإسناد لأنه متصل ورجاله ثقات ولا يصح المتن لأن بالمتن شذوذا أو علة قادحة د يصح المتن والإسناد غير صحيح لأنه لم يستكمل شروط الصحة وقد يم ثم يأتي المتن من طريق آخر أو بإسناد آخر صحيح
لذلك كان الحكم على الحديث حكما على متنه وإسناده فإذا قال إمام " فقد حكم على إسناده ومتنه بالصحة
من الأئمة " هذا حديث صحيح وكذا إذا قال " هذا حديث حسن " فقد حكم على إسناده ومتنه بالحسن وإذا قال إمام "هذا إسناد صحيح " أو "هذا إسناد حسن " فهل
ير ذلك حكمًا على المتن أم على الإسناد فقط
20200