الأبواب أي على أبواب الفقه أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد بخلاف من رتب على المسانيد فإن أصل
وضعه مطلق الجمع
قلت ليس كل حديث ضعيف تستنبط منه أحكام وليس كل أحد يستنبط الأحكام فهذا عمل الأئمة الجهابذة في الحديث والفقه هذه المسألة يطول لأنه لابد من استقراء وتتبع
والحديث عن
عمل أئمة الحديث وأئمة الفقه في مصنفاتهم والله أعلم المذهب الثالث ذهب بعض العلماء إلى العمل بالحديث
Kehakan
الضعيف احتياطاً فإذا ورد حديث ضعيف في تحريم نوع من البيوع عمل به احتیاطاً
المذهب الرابع ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الأحكام ولا غير ذلك من هؤلاء الإمام يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو بكر بن العربي وابن حزم الظاهري
وجهة نظر من رد الأحاديث الضعيفة
ترجع وجهة نظر هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى رد الحديث الضعيف مطلقاً بدون تفرقة بين الأحكام وغيرها من الترغيب والترهيب إلى الآتي ۱ - في القرآن الكريم والسنة المقبولة الثابتة عنه غنية عن هذه الأحاديث
الضعيفة
- أمور الإسلام سواء ما يتعلق منها بالأحكام أو المواعظ من الترغيب
20200