سبب
اختلاف العلماء في حكم الحديث المرسل
إنما اختلف العلماء في حكم الحديث المرسل وهو داخل في باب الحديث المنقطع المردود ولم يختلفوا في حكم غيره من هذا الباب كالحديث المعلق والمعضل لأن الساقط من الإسناد في الحديث المرسل يحتمل أن يكون صحابيا وهذا احتمال كبير جدا والصحابة جميعا عدول بتعديل الله لهم فلا بضر عدم معرفة عين الصحابي لأننا نبحث عن الراوي لمعرفة حاله وهل هو مقبول الرواية أم لا والصحابي معروف العدالة وإن جهلنا عينه
ومع
الاحتمال فيحتمل أن يكون الساقط من الإسناد تابعي وليس بصحابي مرسل الصحابي
هذا
سمعه
هو ما رواه الصحابي عن الرسول ولم يسمعه منه مباشرة بل بواسطة صحابي آخر عنه فلما حدث به عنه حذف الواسطة الذي
بينه وبين النبي
حكم مرسل الصحابي
ذهب الجمهور الأعظم من الأئمة إلى أن مرسل الصحابي حديث صحيح يجب العمل به ولم يخالف في ذلك إلا عدد قليل من العلماء حتى أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح لم يعتد بخلافهم ولم يعول على رأيهم فلم يذكر لهم رأيًا أصلاً وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه العمل في كتب السنة
المؤلفات في المراسيل
من أشهر الكتب التي صنفت في المراسيل
١ - المراسيل للإمام أبى داود السجستاني صاحب كتاب السنن
2020010