? هل الجرح والتعديل يقبلان من غير ذكر أسبابها
مذهب الجمهور ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده وعلى رأسهم البخاري ومسلم وأهل الفقه والأصول إلى أن التعديل يقبل من غير ذكر
سببه وذلك للآتي
يوجب
1 - أن أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها على المعدل لأن ذلك على المعدل أن يقول لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وهذا شاق جدًا الله لا كذب ولا كذا
u dul gaperba disebater
سب
- الأصل في المسلم العدالة ما لم يظهر منه خلاف ذلك أما التجريح فإنه لا يقبل إلا مفسرًا مبينًا السبب وذلك لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح على أمر اعتقده جارحًا وهو ليس بجارح في نفس الأمر لذلك كان لابد من ذكر الجرح لينظر فيما هو جارح وما ليس بجارح لذلك احتج الإمام البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم واحتج الإمام مسلم بن الحجاج بجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود السجستاني وغير واحد ممن بعده احتجوا بجماعة سبق من غيرهم الطعن
فيهم
فسر سببه وذلك لأن مذاهب النقاد للرجال غامضة وهذا دليل على أن هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا ومما يدل على ذلك أن الجارح ربما سئل عن سبب الجرح فذكر سببًا لا
يجرح الراوي به
2020010 2053