ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه المذهب الثاني ذهب بعض العلماء إلى أن الجرح يقبل من غير ذكر سببه
الظاهر
وجهة نظرهم إن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدل على
المذهب الثالث لا يقبل الجرح والتعديل الامفسرين لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضى العدالة
شروط قبول الجرح والتعديل من غير ذكر السبب مما سبق يتضح أن الجرح والتعديل يقبلان من غير ذكر أسبابها إذا نحققت الشروط التي ذكرناها سابقاً في الجارح العدل وهى كفيلة بتأمين جانب الخطأ و الحيف والتحامل في الحكم على الراوى من جانب المعدل المجرح بدرجة كبيرة جداً فإذا أضيف إلى ذلك أن الحكم النهائي على الروى إنما يؤخذ من مجموع أقوال علماء الجرح والتعديل لا بقول عالم واحد سار الخطأ نادر الوقوع والنادر ينزل منزلة المعدوم
أحد
فإذا لم يكون المعدل المجرح كذلك فلا يقبل قوله فلا يقبل قول كل
وهذا هو الصواب الذي عليه العمل في كتب الجرح والتعديل فنرى العلماء يقولون فلان ثقة وفلان ضعيف دون أن يذكروا سبب الجرح أو التعديل في الأعم الأغلب فإذا لم نقبل الجرح والتعديل إلا إذا ذكر السبب شرطنا فيمن يقبل جرحه وتعديله ما شرطنا! وهل يقبل قول كل فلماذا أحد حتى يقال لابد من ذكر الجرح والتعديل لننظر في أقوالهم ونرى
2020010