العدل خلاف الظاهر فلا يقدم عليه
ملاحظة القول بتقديم الجرح المفسر على التعديل إذا أطلق التعديل أما إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب وحسنت
توبته فإنه حينئذ يقدم التعديل على الجرح
وكذلك لو نفى المعدل الجرح بطريق معتبر كأن يجرح الراوي بأمر ويبين المعدل أن هذا الأمر وقع بعد وفاة الراوي
ومن المعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما قد خرجا لرجال سبق الطعن فيهم من غيرهم لأن ذلك الجرح لم يكن مفسرا المذهب الثاني ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعديل يقدم على الجرح إن زاد المعدلون على المجرحين في العدد لأن كثرتهم تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم فالكثرة تقوى الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض
الحديثين
الرد على أصحاب هذا المذهب لقد رد العلماء على أصحاب هذا
المذهب وبينوا ضعفه
قال الخطيب في الرد عليهم وهذا خطأ وبعد ممن توهمه وذلك لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه الخرجوا بذلك يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها تكون شهادة باطلة على نفى ما
يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه
من
أن
۱۹۱
2020010 2105