الباب الأول الحديث الصحيح
قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
اعْلَمْ - عَلَّمَكَ اللهُ وَإِيَّايَ - أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى
صَحِيحٍ وَحَسَنِ وَضَعِيفٍ
أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ نَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِط ۱ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذَا وَلَا مُعَلَّلًا
وَفِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ احْتِرَازُ عَنِ الْمُرْسَلِ وَالْمُنقَطِع"
مما يستدرك على ابن الصلاح في تعريفه للحديث الصحيح أنه لم يصف العدل بأنه بتمام الضبط وراوي الحديث الصحيح يشترط فيه أن يكون
عدلا تام الضبط ولم يقيد العلة بكونها خفية قادحة
والتعريف الجامع المانع للحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل
العدل التام
الضبط عن
مثله
من
أول الإسناد إلى آخره من غير شذوذ ولا
علة قادحة
المرسل هو مارواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-- المنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر ولم يتتابع السقوط