نفس الْأَمْرِ إِذْ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بروَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّهُ عَلَى تَلَفِّيهَا بِالْقَبُولِ"
مناقشة الشيخ ابن الصلاح فيما ذهب إليه أولا - انفراد العدل التام الضبط - الثقة - برواية حديث كاف لصحته ولو لم يتابع فالثقة لا يضره التفرد بل يستدل به على ضبطه وإتقانه وأنه حفظ ما لم يحفظ غيره وقد ذكرنا في هذا المبحث وجوب العمل بخبر الآحاد وأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ثانياً عدم تلقي الأمة للحديث بالقبول يُفهم من قول ابن الصلاح أن الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحة من حيث الظاهر وتلقتها الأمة بالقبول وعملت بها صحيحة من حيث الظاهر والواقع وإن لم تُخرج في الصحيحين أو أحدهما وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أطلق ابن الصلاح الحكم بالنسبة لكل الأحاديث الصحيحة ولم يقيد حكمه بالأحاديث الصحيحة التي اختلفت الأمة في قبولها والعمل بها
وبذلك يكون كلام ابن الصلاح قد انحصر في نوع من الأحاديث وهي الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحة من حيث الظاهر غير
أن العلماء اختلفوا في العمل بها الاختلاف في العمل بالحديث لا يدل على ردّ العلماء له بل قد يكون لأن الحديث ظني الدلالة يحتمل أكثر من وجه أو يفهم منه أكثر من فهم فيفهمه إمام على وجه ولا يفهمه غيره على هذا الوجه فيظن