وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ “إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيح " فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنَّهَا المَرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ المَذْكُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
من لم يدرك ذلك أن الإمام خالف الحديث ورده لأنه لم يأخذ بالوجه الذي ظهر له وقد يكون الحديث لم يصل إلى من لم يعمل به أصلا إلى غير ذلك من الأسباب السبع التي ذكرناها في مبحث "الحديث حجة بنفسه عمل به أم لم يعمل ويلزم من بلغه العمل به " ومبحث "حكم من يرد خبر الآحاد لا لأنه خبر آحاد"
ملحوظة نص الإمام ابن الصلاح في مقدمته وفي كتابه صيانة صحيح الإمام مسلم على أن خبر الصحيحين أو أحدهما يفيد العلم وسيأتي ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى في مبحث ما الذي يفيده خبر
الصحيحين والخبر المحتف بالقرائن عامة إذا قال العلماء هذا حديث ضعيف فمرادهم أنه فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فنسبة الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة ضعيفة هذا الحديث ففيما يروي الراوي الضعيف نسبة
وقد يصح
من
الخطأ
ونسبة من الصواب قلة هذه النسبة أو كثرت فلا يوجد راوي
ضعيف يخطئ بنسبة مائة في المائة
ومما هو معلوم أن يقبل من الحديث الضعيف ما توبع عليه كما يرد من
حديث الثقة ما خالف فيه
۵۹