ابن الصلاح بقوله أوّل من صنف الصحيح هل أراد الصحيح من حيث هو أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه
الظاهر أنه لم يُرِدْ إلا الصحيح المعهود وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحاً فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث والفرق بين ما في الموطأ من المقطوع والمنقطع وبين ما في صحيح البخاري من ذلك واضح لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند من تبعه
والذي في صحيح البخاري من ذلك قد حَذَفَ البخاري أسانيدها عمدا ليُخْرِجَها عن موضوع الكتاب وإنّما يسوقها في تراجم الأبواب
تنبيها واستشهادًا واستئناسًا وتفسيرًا لبعض الآيات وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها وقد بينت في كتاب " تغليق التعليق " كثيراً من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح
والحاصل من
هذا أن أوّل من صنف في الصحيح يصدق على
مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال فكتابه أصح من الكتب المصنفة هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي في عروبة وحماد سلمة وسفيان الثوري وابن إسحاق ومعمر بن راشد بن وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق بن
۷
2020009