همام الصنعاني وغيرهم ولهذا قال الشافعي "ما بعد كتاب الله و أصه
من كتاب مالك"
وإنما قال الشافعي ذلك قبل وجود الصحيحين فحكمه إنّما
بالنسبة للموجود آنذاك كما سبق
هو
الدارمي
وجدت الدارمي
التي بخ
عد
الحصني
الحصة
ذلك
صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف فموطأ مالك وأما أوّل من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرحه لسنن الترمذي "الموطأ هو الأصل الأوّل والبخاري هو الأصل الثاني وعليهما بني جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما" فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك ولا يلزم منه تقدم وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك ولكن على التأويل الذي لتعاه
أولناه
مخالفة لما
سنن
فلست
الهدا
قال السيوطي عقب قول الحافظ ابن حجر فظهر بهذا أن الذي في صحيح البخاري لا يُخرجه عن كونه جرّد فيه الصحيح بخلاف الموطأ قال الحافظ ابن حجر وأما قول مغلطاي "إن أحمد أفرد الصحيح" " بالص الكت فقد أجاب الشيخ العراقي عنه بقوله "إنا لا نسلم أن الإمام أحمد اشترط الصحة في مسنده" - وسيأتي ذلك عندا الكلام عن مسند الإمام أحمد -
وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه العراقي بأن فيه الضعيف والمنقطع لكن بقى مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند
2020009 1950
X

الص
الأم