للوجوب فإن لم يتمه لزمه قضاؤه
وهكذا سبيل جميع النفل عندهم من الصلاة والحج والصيام يجب بالشروع فيه وعليه إعادته مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور وفصل المالكية فقالوا إن أبطله فعليه القضاء وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا
قضاء عليه
وقال الشافعية والحنابلة إن أفسد ما دخل فيه من تطوع فلا قضاء عليه إلا في حج النفل عند الحنابلة فيجب إتمامه وقد استدل الحنفية بغير هذه الآية فقالوا قال الله تعالى " وَلا تُبْطِلُوا أعمالكم" [محمد ۳۳] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال فوجب عليه عدم إبطاله فإذا بطل أو أبطله فقد ترك واجبا ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته وورد في السنة ما يؤيده وهو ما روى عبيد الله بن عمر عن ابن عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين شهاب عن عروة عن متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا فسألت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال اقضيا يوما مكانه
واستدل الشافعية ومن معهم بقوله تعالى " ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ" [التوبة ٩١]
وبقوله عليه الصلاة السلام الصائم المتطوع أمير نفسه والمسألة خلافية كما ترى والذي يهمنا هو هل في هذه الآية دلالة لأحد من المختلفين أو الحنفية أنّ لفظ الصيام يتناول كل صوم شرع فيه وقد أمر
لا
یری
۱۵