إذا امتنع الرجل من الوطء قصد الإضرار من غير عذر ولم يحلف كان حكمه حكم المولي لأنّ الإيلاء لم يرد لعينه وإنما أريد لمعنى سوء العشرة والضرر وهذا حاصل إذا ضارها دون يمين
وقد اختلف الفقهاء في الفيء الذي عناه الله بقوله " فَإِنْ فَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ بعضهم هو غشيان المرأة الذي امتنع عنه لا فيئة له إلا
غفور رحيم
فقال
ذلك وإذا عرض عذر من مرض أو سفر فلم يغش لذلك ومضت مدة الإيلاء بانت منه
وقال آخرون هو المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر وفي غير حال العذر الغشيان
وقال آخرون هو المراجعة باللسان مقام الغشيان في حالة العذر لأنه لا يصير مضارا بترك الشيء إلا إذا كان قادرا على الإتيان به وتركه طواعية " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اختلف الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون في الطلاق الذي يكون عن ترك الفيء في الإيلاء فقال بعضهم وهو مذهب أبي حنيفة إذا مضت الأربعة أشهر دون فيئة وقع | الطلاق وقال آخرون وهو مذهب مالك إن مضى الأجل لا يقع به طلاق وإنما تقفه بعد أمام الحاكم فإما فاء وإما طلق ومنشأ هذا الخلاف اختلافهم في تأويل الآية فتأويلها عند الأولين " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
5
۱۹۷