عن ابن عباس قال " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم قالوا وإمضاء الثلاث إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه بقوله تعالى " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمراً" [الطلاق 1] العالمية ومنشأ الخلاف في الطلاق ما ذكرناه وما لم نذكره - الاختلاف في أسباب النزول وفي الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم مستقلة عنها ونحن نجمل ذلك فنقول إن الله قد عرف الطلاق بأل فذهب بعضهم إلى أن التعريف للعهد أي الطلاق المشروع مرتان فما جاء على غير هذا فليس بمشروع وهذا مروي عن الرافضة والحجاج بن أرطاة وعلى هذا تكون
الآية مستقلة عما قبلها
W
وقال بعضهم معناه أنّ الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان فتكون الآية مرتبطة بما قبلها فالله لما ذكر أنّ بعولتهن أحق بردهن أراد أن يبين الطلاق الذي فيه الرجعة وقال بعضهم معناه الطلاق المسنون مرتان وهذا مذهب مالك وقال بعضهم معناه الطلاق الجائز مرتان وهذا مذهب أبي حنيفة والقول الأول يناسبه في سبب النزول ما روي عن عروة وبقية الأقوال يناسبها في سبب النزول ما روي عن عبد الله
ونحن نرى أن الطلاق
هدم
للأسرة وتمزيق للمنزل وضرره يتعدى إلى
٢٠٦