وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاها لأنه عقد معاوضة يوجب ألا يتقيد بمقدار معين
ولكن يعارض هذا أنه استباحها بما أعطاها من مهر فلو أخذ منها أزيد
لكان إجحافا بها
وقد ذهب جماعة إلى أن الخلع فسخ لا طلاق لأنّ الله قال " الطَّلاقُ

مرتان" ثم ذكر الخلع ثم قال " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فلو كان
طلاقا لكان ذلك يدلّ على أن للرجل أربع تطليقات ونحن نرى أنه لا حجة في هذا لأنّ الله قال " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ" ثم بين أنه لا يجوز أخذ مال على الطلاق إلا في الحال التي ذكرنا وسواء كان ذلك عند الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة
ثم بين الطلقة الثالثة بقوله " فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ" الآية وقد استدلوا أيضا بما روى أبو داود في سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ولو كان طلاقا لكانت عدتها كما قال الله " والمطلقات يتربصنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قروء"
می مرد وو
وذهب الجمهور إلى أنّ الخلع طلاق وحجتهم أن الخلع إما فسخ أو طلاق وقد أبطلوا كونه فسخا بأنه لو كان فسخا لما جاز بأكثر من المهر كالإقالة في البيع مع أنه يجوز بالأكثر وإذا بطل كونه فسخا تعين كونه
طلاقا وقد علمت ما فيه
واستدلوا أيضا بما ورد عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس أن رسول
۱۱