ثم بين أن الوالدين إن أرادا فطام الصبي قبل العامين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك نظرا لمصلحة الصبي ثم أجاز أن يسترضعوا أولادهم المرضعات ولما كانت حالة الفراق مع وجود الأولاد الرضع حالة يكثر فيها النزاع والشقاق أمر بتقوى الله وأعلمهم أنّ
الله
بصير بما يعملون فيجازيهم عليهم وهذا كله نظر من الله للصبي لأنه عاجز عن تحصيل النفع لنفسه ودفع الضرر عنها وهذا من تمام لطف الله ورحمته وقد اخترنا أن تكون الوالدات مرادا بهن المطلقات لأن الله قال " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقهن" ولو
رو
كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بالزوجية لا بالرضاع وأيضا
فهذه الآية ذكرت عقب آيات الطلاق فهي من تتمتها
بعموم
وذكر بعضهم أن المراد بالوالدات كل والدة مطلقة أو زوجة وقد تعلّق اللفظ وذهب الواحدي إلى أن المراد بهن الزوجات لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن ولو كن مطلقات لكان لهن أجرة واختلف العلماء في قوله " وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ" أذلك حق لها أم
حق عليها والآية محتملة وذهب مالك إلى أنه حق عليها إذا كانت زوجة أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها أو إذا عدم الأب واستثنوا من ذلك الشريفة فلم يجعلوه حقا عليها فكأنهن فهموا من الوالدات كلّ والدة زوجة أو غيرها وجعلوه حقا
عليها واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف
۱۹