وذهب كثير إلى أن ذلك مندوب إلا عند الضرورة إلا أن يقبل غيرها ފ ހފ ޖަ بدليل قوله تعالى في آية أخرى " وَإِنْ تَعاسَرتم فسترضع له أخرى" [الطلاق ٦] وإنما ندب ذلك لأن لبن الأم أصلح للطفل وشفقة الأم عليه أكثر والحول من حال الشيء يحول إذا انقلب فالحول من الوقت الأول إلى الثاني وإنما قال الله " حولين كاملين" لئلا يتوهم أنه أراد حولا وبعض
تحديد
الثاني فقد يقولون يومين وهم يريدون ذلك توسعا والمقصود من مدة الرضاع بحولين كاملين ليس وجوب ذلك لأنه قال " فَإِنْ أَرادا فصالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عليهما" وإنما المقصود بيان المدة
التي يرجعان إليها عند الاختلاف
وقد
أخذ الشافعي وأحمد من ذلك أن مدة الرضاع التي يحرم الرضاع فيها
هي حولان فالرضاع ما لم يقع فيهما لا يحرم ال to A وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ثلاثون شهراً وقال زفر ثلاث سنين وذهب المالكية إلى أن ذلك كله تحكم وأن الصحيح أن ما قرب من زمن الفطام عرفًا لحق به وما بعد عنه خرج عنه من غير تقدير فلم يعتبروا هم ولا الحنفية أن الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع المحرم " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أي على قدر حال الأب السعة والضيق كما قال تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق ۷] وأخذ من ذلك وجوب نفقة الولد على الوالد لأنّ الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد في زمن الرضاع
من
D
10/0
۰