ويقال في العلة الحقيقية هنا ما قيل في الوجه الأول والضلال بمعنى
النسيان
وقرأ حمزة " إِنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخرى" بكسر أَنْ وجعلها شرطية مع رفع فتذكر وتضل فعل الشرط وقوله فتذكر مرفوع بالضمة والجملة في محل جزم جواب الشرط ثم أوصى الشهود ونهاهم عن الإباء عن الشهادة كما نهى الكاتب عن الامتناع عن الكتابة فقال " وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذا ما دُعُوا" لأداء الشهادة أو لتحملها ورحوا الحمل هنا على التحمّل لأنه منهي عن كتمان الشهادة أي بالامتناع عن الأداء بقوله
ہوو
و و و
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وما زائدة ثم عاد إلى أمر الكتابة فأكد طلبها حيث قال " وَلا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ أي لا تملوا من كتابة الدين أو الحق مهما كثرت معاملاتكم سواء كان الدين أو الحق " صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا" فلا تسأموا من كتابته " إلى أَجَلِهِ" أي حال كون الدين أو الحق مستقرا في الذمة إلى أجله أي إلى وقت حلول الأجل الذي أقر به المدين " ذلكم" الذي أمرتكم به من الكتابة والإشهاد " أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ" أي أعدل في إصابة حكم الله تعالى لأنه متى كتب كان إلى اليقين أقرب وعن الكذب
أبعد فكان أعدل عند
الله
والقسط اسم والإقساط مصدر يقال أقسط يقسط إقساطًا إذا عدل فهو مقسط ومنه " إِنَّ الذ ومنه " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [المائدة ٤٢]

٢٤٧