والثالث أنه قال " أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ويدخل في ذلك النسخ بل إنما سيقت الآية له فالنسخ لا بد أن يكون الله

والرابع وهو أقوى أدلته قوله تعالى " وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةٌ مَكانَ آيَةٍ إلى آخر الآية" [النحل ۱۰۱] حيث أسند التبديل إلى نفسه وجعله في الآيات وهو استدلال غير واضح فإنّه لا معنى لأن يكون لفظ الآية خيرا من لفظ آية أخرى إنما الخيرية تكون بين الأحكام فيكون الحكم الناسخ خيرا من الحكم المنسوخ بحسب ما علم من اشتماله على مصالح العباد بحسب أوقاتها وملابساتها وإذا كان الأمر كذلك فالمدار على أن يكون الحكم الناسخ خيرًا أيا كان الناسخ قرآنا أو سنة والكل من عند الله "وما ينطِقُ
عَنِ الهوى" [النجم ٣] أنه قد وقع نسخ القرآن في آية الوصية بحديث لا وصية لوارث وتمام البحث مستوفى في علم الأصول
على
بقي أن يقال إن تعريف النسخ الذي ذكرتموه لا يتناول نسخ التلاوة فنقول إن التعبد بالتلاوة حكم من الأحكام
" ألم تَعلَم أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الاستفهام قيل للتقرير والمخاطب هو الرسول له وخطابه خطاب لأمته وقيل لكل من بلغه هذا الخطاب على حد بشّر المشائين إلى المساجد وقيل الخطاب لمن أنكر النسخ والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ والإتيان بما هو خير أو مماثل لأنّ ذلك من
٤٨