عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ولو كناية وهي إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا ناويا البيع وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم على الإيجاب كبعني بكذا لأن البيع منوط بالرضا لخبر إنما البيع عن تراض ۱ والرّضا خفي فاعتبر ما يدلّ عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ٢ ويردّ كلّ ما أخذه بالمعاطاة أو بدله إن تلف
شروط الصيغة
وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس ألا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد ولا سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول
وأن يتوافق الإيجاب والقبول معنى فلو أوجب بألفٍ فقبل بخمسائة أو عكسه لم يصح
عدم التعليق والتأقيت فلو قال إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا
ويشترط أيضًا - أو بعتكه بكذا شهرًا لم يصح شروط العاقد
وشرط في العاقد بائعا أو مشتريا إطلاق تصرف فلا يصح عقد صبي أو مجنون
أو محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حقٌّ فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه ويصح بحقِّ كأن توجّه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح لأنه أبلغ في الإذن
وقد تقدمت شروط المعقود عليه
۱ رواه ابن ماجه
المعاطاة معناها المناولة وصورتها في البيع أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له المشتري الثمن من غير تكلم ولا إشارة
الصف الثاني الثانوى
بعض أحكام البيع
ولو باع بنقد مثلًا وثم نقد غالب تعيّن لأنّ الظاهر إرادة المتعاقدين للنقد الغالب أو نقدان مثلا ولا غالب اشترط التعيين لفظًا إن اختلفت قيمتهما فإن استوت لم يشترط تعيين
وتكفي معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة وتكفي رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيّره إلى وقت العقد ويشترط كونه ذاكرًا
للأوصاف عند العقد بخلاف ما يغلب تغيّره كالأطعمة
وتكفي رؤية بعض مبيع إن دلّ على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وشعير أو لم يدل على باقيه بل كان صوانًا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز فتكفي رؤيته لأنّ صلاح باطنه في إبقائه فيه ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأنّ قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه ولأن قشره الأعلى لا يستر جميعه
ويصح سلم الأعمى وإن عمي قبل تمييزه بعوض في ذمته يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو من يقبض له رأس مال السّلم والمسلم فيه ولو كان رأى قبل العمى شيئًا مما لا يتغيّر قبل عقده صح عقده عليه كالبصير
ولو اشترى البصير شيئًا ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ فيه البيع ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه غرر

المختار من الإقناع