فصل
وتُدفعُ الزَّكاةُ إلى الأصْنافِ الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فصل في قسم الصدقات
أى الزكوات على مستحقيها وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها وذكرها المصنف في آخر الزكاة تبعًا للإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه في الأم وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعًا للمزني بعد قسم الفئ والغنيمة
وتدفع الزكاة من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها إلى جميع الأصناف الثمانية عند وجودهم في محل المال وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قد علم من الحصر بـ إِنَّمَا إنها لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه وإنما وقع الخلاف في استيعابهم وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي وسكت المصنف عن تعريف هذه الأصناف وأنا أذكرهم على نظم الآية الكريمة
فالأول الفقير وهو من لا مال له ولا كسب لائق به يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعمًا وملبسًا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله
1 سورة التوبة الآية ٦٠ سورة التوبة الآية ٦٠
الصف الأول الثانوى
وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة وسواء أكان ما يملكه نصابًا أم أقل أم أكثر والثاني المسكين وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب والثالث العامل على الزكاة كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم وحاشر يجمعهم أو يجمع ذوى السهمان لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح والرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره أو كاف لنا شرّ من يليه من كفار أو مانعى زكاة فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول على غير الصنفين الأولين أما هما فلا يشترط فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم وهل تكون المرأة من المؤلفة وجهان أصحهما نعم والخامس في الرقاب ولما لم يعد هناك عبيد الآن فلا حاجة لتفصيل الكلام عنه حيث صدرت التشريعات الدولية محققةً لفلسفة الإسلام في حرية الإنسان وانتهت بذلك إلى الأبد ظاهرة الرق
والسادس الغارم وهو ثلاثة من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب وظن صدقه أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف ما لو تداين لمعصية وصرفه المختار- من الإقناع