وَمَا لَمْ يُقدرْ عَلَى ذَكاتِهِ فذكاتُهُ عَقرهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ وَيُستَحَبُّ فِي الزَّكَاةِ أَربَعَةُ أشياء قطعُ الحلقُومِ وَالمريء وَالوَدَجَينِ
ما يشترط في الذبح
ويشترط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة أرسلها وغابت عنه مع الصيد أو جرحته ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا فيهما فإنه يحرم - لاحتمال أن موته بسبب آخر وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهور وإن اختار النووي في تصحيحه الحل ولو رمى شيئا ظنه حجرا أو رمى قطيع ظباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها حل ذلك لصحة قصده ولا اعتبار بظنه المذكور
كيفية ذكاة غير المقدور عليه
وما لم يقدر بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول على ذكاته لكونه متوحشا كالضبع فذكاته عقره أي بجرح مزهق للروح في أي موضع كان العقر من بدنه بالإجماع ولو توحش إنسي كبعير نَد ۱ فهو كالصيد يحل بجرحه في غير مذبحه حيث قدر عليه بالظفر به ويحل بإرسال الكلب عليه كما قاله في الروضة ما يستحب في ذكاة الحيوان
ويستحب في الذكاة أي ذكاة الحيوان المقدور عليه أربعة أشياء الأول قطع كل الحلقوم وهو مجرى النفس و الثاني قطع كل المريء وهو بفتح الميم والمد والهمزة في آخره مجرى الطعام والشراب
و الثالث والرابع قطع كل الودجين بفتح الواو والدال المهملة والجيم وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم وقيل بالمريء وهما الوريدان
۱ نَد أى شرد وهرب من صاحبه الصف الثالث الثانوى
والمجزيء مِنْها شَيْئانِ قطع الحلقومِ وَالمريء
من الآدمي لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح ولا يستحب قطع ما وراء ذلك
والمجزىء منها أي الأربعة المذكورة في الحل شيئان وهما قطع كل الحلقوم و كل المريء مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهما لأن الذكاة صادفته وهو حي كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه فإن شرع في قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة بل انتهى لحركة مذبوح لم يحل لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد
ذلك
به
تنبيه لو ذبح شخص حيوانًا وأخرج آخر أمعاءه معا لم يحل لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء قال في أصل الروضة سواء أكان ما قطع بـ الحلقوم ما يذفف أو انفرد أو كان يعين على التذفيف ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة كما ح به في أصل الروضة لأن التذفيف إنما حصل بذبحين
اشتراط الحياه المستقرة عند الذبح
ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح - لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك في المبيح وتغليبا للتحريم فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار في آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا يحال عليه الهلاك فلم يحل
المختار من الإقناع